التحذير من احتمالية تزوير الانتخابات المقبلة

حذر مرصد الحقوق والحريات الدستورية من احتمالية تزور الانتخابات البرلمانية القادمة بعد الاعلان عن طباعة اكثر من (7) ملايين ورقة اقتراع فائضة عن العدد الفعلي للناخبين في العراق. وقال المرصد في بيان تلقت شبكة إخبار العراق نسخة منة انه تابع عددا من التصريحات والبيانات الصحفية لمسئولين في المفوضية العليا للانتخابات ومسئولين يرتبط عملهم بالعملية الانتخابية ،المقررة يوم السابع من آذار القادم في إطار استعداداتها من أنجاز جميع مستلزماتها داخل البلاد وخارجه على الوجه المطلوب منها وبالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الطابع المستقل في عملها.وطرح البيان " تساؤلا مهما وهو ما الدافع الحقيقي الذي أدى إلى اتخاذ المفوضية العليا المستقله للانتخابات قرارا بطباعة أوراق الاقتراع التي يؤشر عليها الناخبون والتي تزيد على 26 مليون بينما تشير إحصائية وزارة التجارة إلى إن عدد الناخبين اللذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة هم بحدود 18 مليوناً و700 الف ناخب".وبين المرصد إن "ذلك يعني أن أكثر من 7 مليون ورقة اقتراع ستكون فائضة عن الحاجة وبالتالي فانه يشكل أولا هدرا للمال العام والذي ينطوي على سلوك ممكن إن يصنف ضمن ملفات الفساد المالي والإداري". "والأمر الآخر والاهم هو حتمية استغلال هذه الأوراق من قبل بعض الجهات لتزوير نتائج الانتخابات عن طريق استبدالها بنتائج أخرى خاصةً وان نسبة المشاركة بالانتخابات غالبا لا تتعدى نسبة (40% - 60% ) في أفضل الأحوال".وطالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية في بيانه ، المفوضية العليا للانتخابات بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة العملية الانتخابية في العراق إلى وقف طباعة مثل هذا العدد الكبير من أوراق الاقتراع واتخاذ الحيطة والحذر من احتمال استغلالها لإغراض أخرى تعوق المسيرة الانتخابية المؤمل إجراءها في شفافية واستقلالية تامة
شبكة أخبار العراق